وذكرت الوزارة فى بيـان ان “رواتب الموظفين عَنْ شهر يونيو ستصرف مساءا اليـوم الخميس على الصراف الآلي والأحد فى البنوك بنسبة لا تقل عَنْ 70 فى المئة وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 795 دولارا)”.
وأضافت الوزارة فى بيانها “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر مـن 50 فى المئة مـن الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عَنْ 3000 شيكل”.
وتابعت ان “بقية المستحقات القائمة حتـى تاريخه هى ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب فى تقديم دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر مـن هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عَنْ السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عَنْ البضائع التى تمر خلالها الي السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر الي أنها تسيطر على جميع المعابر التى تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا فى تحويل هذه الأموال، الامر الذى أدى الي عجز السلطة الفلسطينية عَنْ الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين مـن القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز مـن أموال المقاصة لدى إسرائيل جاء الي ستة مليارات شيكل.
وقررت إسرائيل اثناء السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التى تدفعها السلطة الفلسطينية الي الأُسر التى فقدت أبناءها فى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية فى بيانها كيف تمكنت مـن جمع هذا المبلغ الذى مكَنها مـن دفع سبعين فى المئة مـن رواتب موظفيها.
