وقال مكتب لولا فى بيـان “يرى الرئيس أنه مـن غير المستدام إبقاء الوزير فى منصبه بالنظر الي طبيعة اتهامات التحرش الجنسي“.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للشرطة.
وأعلن ألميدا، وهو ناشط فى الدفـاع القانوني عَنْ حقوق الأقليات، براءته فى بيـان بعد خسارته منصبه، مضيفًا أنه طلب مـن الرئيس لولا إقالته مـن اجل توفير “الحرية” للتحقيقات.
وقال: “ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي، دع الحقائق تُعرض حتـى أتمكن مـن الدفـاع عَنْ نفسي فى اطار العملية القانونية”.
وكان ألميدا قد وصف الاتهامات بأنها لا أساس لها و”أكاذيب سخيفة” فى مقطع فيديـو شاركه فى وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إقالته.
وذكرت وسائل إعلام محلية ان وزيرة المساواة العرقية أنييل فرانكو كانـت مـن بين النساء اللاتي تعرضن للتحرش.
ونشرت فرانكو، وهي ناشطة فى مجال حقوق الإنسان أيضا، بيانا، الجمعة، تشكر فيه أولئك الذين أظهروا دعمهم لها وسـط هذه الأخبار.
وقالت على منصه التواصل الاجتماعي إنستغرام: “أطلب منكم احترام مساحتي وحقي فى الخصوصية. وسأساهم فى التحقيقات كلما تم استدعائي”.
