اقتصاد

FT: بوتين يعقد جلسة طارئة لمناقشة فرض ضوابط على العملة الروسية


دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد جلسة طارئة بشأن ضوابط العملة الروسية بعد فشل رفـع الفائدة فى وقف تراجع الروبل.

وقال شخصان مطلعان على الامر، إن مـن المحدد ان يستمع بوتين الي مقترحات صناع السياسة النقدية بعد ان فشلت الزيادة غير المتوقعة فى سعر الفائدة بمقدار 3.5 نقطه مئوية فى وقف تراجع الروبل، حسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشل تايمز” واطلعت عليه “العربية.نت”.

ومن المنتظر ان يشمل ما سيستمع إليه بوتين مقترحات مـن وزارة المالية، والتي قد تطالب المصدرين بتحويل بعض عائداتهم مـن العملات الأجنبية الي الروبل، والتي يأتي أغلبها حاليًا فى الخارج .

وتمشل مقترحات وزارة المالية، التى اطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز”، طلبا للمصدرين ببيع ما يصل الي 80% مـن عائداتهم مـن العملات الأجنبية فى غضون 90 يـومًا بعد التسليم وحظر الشركات التى رفضت الامتثال لتلقي الدعـم الحكومي.

اما الإجراءات المقترحة الاخرى فتشمل فرض حظر على توزيع الأرباح وتقديم القروض الي الخارج، حتـى الي البلدان التى تعتبرها روسيا “صديقة”. كَمَا تضم اقتراحات مثل إلغاء دعـم الاستيراد والحد مـن مقايضات العملات وتقليل كمية مصدري العملات الأجنبية المسموح لهم بإخراجها مـن روسيا.

هذه الخطوة ستكون الأولى التى تزيد فيها روسيا مـن ضوابط العملة منذ الأسابيع الأولى مـن الحرب امام أوكرانيا العام الماضي، مما يشير الي قلق متزايد مـن الكرملين بشأن تأثير الحرب على اقتصاد البلاد.

كان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف هو المسؤول الاقتصادي الوحيد الذى طالب بضوابط العملة فى اجتماع حكومي يـوم الاثنين، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الامر.

ويعتبر بعض الاقتصاديين ان الضغط على الروبل، الذى انخفض لفترة وجيزة دون حاجز الـ 100 مقابل الدولار يـوم الاثنين، ترك صانعي السياسة امام القليل مـن الخيارات الاخرى.

مع استمرار الحرب، وتفاقم العجز الحكومي الناتج عَنْ زيادة الإنفاق العسكري وانخفاض عائدات التصدير والاعتماد المتزايد على الواردات، وهي أمور أدت الي ضعف الروبل.

ويقول بعض الاقتصاديين إن البنك المركزى لديه قدرة محدودة على تعزيز الروبل بعد ان جمدت العقوبات الغربية حوالى 300 مليار دولار مـن احتياطياته الأجنبية، ما جعله غير قادر على بيع الدولار واليورو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى