التوسع المالي وتراجع إنتاج النفط خطران داهمان على اقتصاد العراق | اقتصاد سام نيوز اخبار
اعلن صندوق النقد الدولى -اليـوم الثلاثاء- إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض فى عامي 2023 و2024 نتيجه تراجع إنتاج النفط فى البلاد، بما فى ذلك تخفيضات الإنتاج مـن تحالف “أوبك بلس”، ويشكل التوسع المالي الكبير للبلاد فى قانون الموازنة لـ3 اعوام، مخاطر على المدى المتوسط.
ورغم التوقعات بتحقيق العراق نموا بنسبة 5% فى ناتجه المحلي غير النفطي لعام 2023، فإن صندوق النقد يُتوقع ان إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا وقيود إنتاج أوبك بلس سيقلص مـن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والمقبل.
ومن المنتظر ان تستقر نسبه التضخم فى الأشهر القادمة بفضل سياسة الرقابة النقدية الصارمة التى اتخذها البنك المركزى العراقي والتأثيرات الاخرى وفق وصف الصندوق.
وفي يونيو/حزيران 2023، صدق على ميزانية مدتها 3 اعوام، تهدف لدعم المشاريع التنموية، وهو تحول كثير فى تخطيط العراق المالي.
ورغم بدء التنفيذ المتأخر للميزانية، يُتوقع ان تنتقل الميزانية المالية مـن فائض كثير عَامٌ 2022 الي عجز فى عَامٌ 2023، ومن المحتمل ان يتسع هذا العجز فى 2024 نتيجه لتأثير الإجراءات الاخيره، خاصة بينما يتعلق بالتوظيف العام والمعاشات.
وأشار الصندوق الي ان الاقتصاد الذى تقوده الدولة ويعتمد بشكل كثير على النفط والغاز، يريد الي إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف الصندوق فى البيان “تشمل الأولويات خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص مـن اثناء إجراء إصلاحات فى قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات فى سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد مـن الفساد”.
وأعرب فريق العمل فى صندوق النقد الدولى عَنْ استعداده لدعم السلطات فى جهودها الإصلاحية، وأبدى امتنانه للمناقشات البناءة اثناء هذه البعثة.
ووضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات حكومته، لكنه يقابل معركة شاقة فى بلد تعتـبر فيه الدول أكبر جهة توظيف وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.
