منوعات

حمد الله يبحث عَنْ تسوية قضيته مع النصر سام نيوز الاخباري

يسعي المغربى عبد الرزاق حمدالله، مهاجـم اتحاد جدة، حل قضيته مع ناديه السابق النصر، وفق ما ذكرته صحيفة الرياضية السعوديه.

وأوضح المقال ان محامي حمدالله بدأ مباحثات مع ادارة شركة فريق النصر لمعرفة إمكانية حل القضية الشهيرة بينهما، المنظورة امام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).

وأشار المقال الي إمكانية التوصل الي اتفاق لحل القضية وإغلاقها نهائيا قبل صدور أحكام محكمة التحكيم الرياضية.

ماذا حدث؟

وفي نوفمبر 2021، أعلنت ادارة النصر فسخ عـقد المهاجم المغربى لسبب مشروع، لتبدأ فصول القضية التى استمرت فى أوساط اللجان القضائية المحليه والدولية بعد ذلك، حيـث أصدر “الفيفا” قرارها. الذى يوافق على رواتب اللاعب المتأخرة، بالإضافة الي إعادة المبالغ التى تم خصمها منه اثناء مدة الجائحة.

ثم تقدمت ادارة النصر فى مايو الماضي باستئناف رَسْمِيٌّ لمحكمة التحكيم الرياضية امام قرارات الفيفا الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 2022 بشأن قضية المغربى عبد الرزاق حمدالله، بما فى ذلك طلبها بشأن اهميه إدخال تسجيلات صوتية فى القضية، وهو ما يوضح ان حمدالله تفـاوض مع ادارة اتحاد جدة اثناء مدة عقده مع النصر، وهو ما لم يأخذه الفيفا فى قراره فى أكتوبر الماضي.

وطلب حمدالله مـن ادارة النصر منحه مَبْلَغٌ 8.8 مليون يورو، نتيجه فسخ عقده لأسباب غير قانونية، بينما طالبت ادارة النادي العاصمي اللاعب بمبلغ 9.5 مليون يورو بعد التوصيات. مـن النادي القانوني تخفيض الشرط الجزائي بمقدار 20 مليون يورو، لكنه رفض مطالب الطرفين واعترف بالتأخير فى المبلغ والبالغ نحو 3.3 مليون يورو.

جدير بالذكر ان لجنة الاحتراف وشروط اللاعبـين بالاتحاد السعودي لكرة القـدم، أصدرت قرارًا بتاريخ 2 أغسطس 2022، بإيقاف المغربى عبد الرزاق حمدالله، مهاجـم الاتحاد، لمدة 4 اشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، بحقه. على خلفية الشكوى التى قدمها فريق النصر بينما أصبح يعرف بـ”القضية”. التسجيلات.

وعاقبت اللجنة حامد البلوي المدير التنفيذي لاتحاد جدة بالإيقاف 6 اشهر وغرامة مالية 300 ألف ريال، بالإضافة الي إيقاف مشعل السعيد مدير النادي 3 اشهر.

كَمَا منعت اللجنة اتحاد جدة لكرة القـدم مـن تَسْجِيلٌ لاعبين جدد لفترة تَسْجِيلٌ تبدأ مـن مدة التسجيل التالية، وفرضت غرامة قدرها 500 ألف ريال على النادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى