ناشطة حقوقية للجزيرة نت: منظمات حقوق الإنسان بلا أنياب ولا تتصدى للعدوان الإسرائيلي | سياسة سام نيوز اخبار
اعلنت المحامية وناشطة حقوق الإنسان هالة عاهد، إن مقاومة الاحتلال حق مشروع يكفله القانون الدولى، وأي إنكار لهذا الحق هو إنكار لمواثيق دولية ومواثيق الأمم المتحدة، ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي بعدوانه المستمر على الجمهور الفلسطيني الادعاء بأنه يدافع عَنْ نفسه لانه المحتل.
وتأسفت هالة -فى حوار حصري مع الجزيرة نت- على ان حركة المنظمات الحقوقية بطيئة وغير كافية للتصدي لجرائم الاحتلال، ولا تملك مخالب أو أنيابا، وليس بيدها أدوات ضغط سياسية تجبر الدول على الانصياع لأحكام القانون الدولى، فهي ترصد الانتهاكات فقط على أمل ان ترصد أدلة لمحاكمة مرتكبيها.
وأضافت ان التهجير القسري للسكان جريمة حرب تخالف أحكام اتفاقيات جنيف، وينطبق عليه وصف جرائم حرب غير مشروعة، وأن ما يتعرض له سكان غزة هو انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني، فنحو 70% مـن سكان القطاع مـن اللاجئين الذين اضطروا الي ترك أراضيهم نتيجه الاحتلال الإسرائيلي.
لا يستطيع الاحتلال ان يدعي بأنه يدافع عَنْ نفسه لانه هو المحتل، وهو الذى بدأ بالعدوان بمجرد الاحتلال، لذلك هو لا يملك حق الدفـاع عَنْ النفس، عكس المقاومة التى تملك حق الرد
وهالة عاهد ناشطة فى مجال حقوق الإنسان، وفازت فى مايو/أيار الماضي بجائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز”، التى ترصد سنويا لـ5 مـن الناشطين بمجال حقوق الإنسان فى العالم، لجهودها فى الدفـاع عَنْ حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي ما يلي نص الحوار:
-
لماذا يحرص الاحتلال الإسرائيلي دائما على ربط فصائل المقاومة الفلسطينية بالإرهاب؟
منذ بدء الحرب التى اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى، بدأنا نسمع سرديتين إسرائيليتين: الأولى تتحدث عَنْ حق الاحتلال فى الدفـاع عَنْ نفسه، وجاءت الرواية الثانية لدعم السابقة، قائلة، إن ما فعلته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو فعل إرهابي، مما يجعل جيش الاحتلال يتخذ الإجراءات التى يدافع بها عَنْ نفسه.
ولا يعدّ هذا الامر محض مغالطات فقط، بل هو خطأ صريحة للقانون الدولى وللقانون الدولى الإنساني، الذى ينص على حق الشعوب فى مقاومة الاحتلال، ولا يستطيع هذا الأخير ان يدعي بأنه يدافع عَنْ نفسه؛ لانه هو المحتل، وهو الذى بدأ بالعدوان بمجرد الاحتلال، لذلك هو لا يملك حق الدفـاع عَنْ النفس، عكس المقاومة التى تملك حق الرد، وأن تتخذ إجراءات مناهضة للاحتلال.
كَمَا ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون الدولى الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان تقول، إن مـن حق الشعوب تقرير مصيرها.
ويتضمن هذا الامر الاعتراف بالحق فى المقاومة المسلحة، وأي إنكار لحق هذا الجمهور فى الدفـاع عَنْ نفسه أو فى المقاومة المسلحة هو إنكار لمواثيق دولية وإنكار لميثاق الأمم المتحدة.
وعلينا -أيضا- ان نشير الي أنه مهما ادعى الاحتلال بأن فعل المقاومة فعل إرهابي، فإنه مضطر -ايضا- حتـى وهو يشن الحرب -بغض الطرف عَنْ توصيف الحرب إذا كانـت مشروعة أو غير مشروعة فى القانون الدولى الإنساني- أو حتـى وهو يدعي بأنه يدافع عَنْ نفسه، ان يمتنع عَنْ قصف المدنيين ويتوقف عَنْ الحصار وعن تهديد المستشفيات وقصفها، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية.
-
لماذا لا تضغط منظمات حقوق الإنسان لوقف المجازر اليومية التى يرتكبها الاحتلال بحق أطفال غزة ونسائها؟
شهدنا اثناء الحرب صدور مواقف عديدة مـن منظمات سواء تابعة للأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية دولية أو منظمات عربية تحدثت بشكل واضح وصريح عَنْ الانتهاكات التى ترتكب فى غزة، ووصفتها بشكل دقيق بأنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، ودعت الي وقف الاعلان النار وإدخال المساعدات عبر معبر رفح.
المنظمات الحقوقية ليس بيدها أدوات ضغط سياسية تجبر الدول على الانصياع لأحكام القانون الدولى، لها دور فقط فى رصد الانتهاكات والحديث عنها وتوثيقها
لكن مع الأسف هذه المنظمات لها لسان وليس لها مخالب أو أنياب لتستطيع ان تفرض ما تطالب به، فهي ترصد هذه الانتهاكات، وربما لاحقا يكون لها دور مهم عند فتح تحقيق جاء الى المحكمة الجنائية الدولية وإرسال مرتكبي هذه الجرائم الي المحاكمة، أو التحقيق معهم باستخدامها أدلة.
وليس بيدها مع الأسف أدوات ضغط سياسية تجبر الدول على الانصياع لأحكام القانون الدولى، بل دورها يتمثل فى رصد الانتهاكات والحديث عنها وتوثيق الجرائم فقط، التى يمكن لاحقا الاستفادة منها لمحاسبة مرتكبيها. ولكن حسب منظومة الأمم المتحدة التى لها العديد مـن القرارات وصدر عنها مؤخرا قرار عَنْ الجمعية العامة بضرورة وقف الاعلان النار فى غزة، ولم تستجب له الدول التى دعمت الاحتلال، ولم يكن لها الأدوات للضغط على السياسيين لوقف الاعلان النار.
-
فى ما يتعلق بقصف المستشفيات وقتل العاملين فيها.. لماذا لم يصدر قرار مـن الأمم المتحدة واضح وصريح بإدانة إسرائيل على هذه الأفعال؟
المستشفيات والأماكن السكنية والمدنيون والمدارس والمساجد والكنائس، كلها محمية بموجب القانون الدولى الإنساني، ومحمية بمعنى يجب تجنب قصفها بشكل كامل، فهي ليست أهدافا عسكرية مشروعة يمكن قصفها، وإذا كان هناك شك فى أنها تستخدم لأغراض عسكرية فيجب تقديم ما يفسر هذا الشك لمصلحة الجهة المحمية، ولذا لا يجوز -أيضا- قصفها.
ومع الأسف المجتمع الدولى بشكل عَامٌ أخفق فى ان يتحمل مسؤولياته ضوء ما يجري وفقا لاتفاقيات جنيف.
وما صدر عَنْ الأمم المتحدة بضرورة وقف الاعلان النار قرار ليست له مفاعيل على أرض الواقع، فضربت به إسرائيل والدول الشريكة لها فى هذه الجريمة عرض الحائط، كَمَا كانـت تفعل دائما.
-
ماذا عَنْ التهجير القسري الذى يمارسه جيش الاحتلال بحق سكان غزة؟
جريمة التهجير القسري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بقصف الأماكن التى يعيش فيها السكان وجعل الحياة غير ممكنة فيها، بقصف منابع المياه ومولدات الكهرباء والحصار وغير ذلك مـن انتهاكات، وسواء تم بأن نزح الناس مـن هذه المناطق الي أخرى أكثر أمنا، أو بتوجيه رسائل مباشرة كَمَا فعل الاحتلال مع سكان هذه المناطق بضرورة مغادرتها الي الجنوب، هذه كلها أفعال ينطبق عليها وصف جرائم حرب غير مشروعة.
وهذا التهجير القسري للسكان هو جريمة حرب تخالف أحكام اتفاقية جنيف، وتحديدا المادة الرابعة المعنية بحماية المدنيين، وتخالف ايضا أحكام المادة السابعه مـن قانون المحكمة الجنائية الدولية.
-
هل هناك مؤسسات موجودة على الأرض مـن اجل توثيق جرائم الاحتلال؟
مع الأسف على أرض الواقع اليـوم ونتيجة للحجم الكبير للتدمير والقتل والتهجير وظروف الحياة الصعبة، لا توجد منظمات قادرة على القيام بهذا الرصد والتوثيق، سواء منظمات محلية أو المنظمات الدولية التى غادر معظم كوادرها غزة.
لذلك فإن الاعتماد فى هذه اللحظات الحرجة فى التوثيق هو على الإعلام المهني على وجه التحديد؛ لانه مصدر مهم واعتُمد عليه كثيرا.
وحتى فى هذه الاحداث كثير مـن المنظمات التى أصدرت بيانات تتحدث -على سبيل المثال- عَنْ استخدام الفوسفور الأبيض كفعل محظور على الأرض، وهذا يدلّل على اهميه الدور الذى تلعبه الصحافة والإعلام اليـوم فى أحداث غزة، ليس فى وضح الانتهاكات فقط وخلق رأي عَامٌ امام ما يجري، وقد يكون هناك تأثير فى السياسات، ومن ثم توقف الحرب، وإنما أهميته -ايضا- فى موضوع توثيق هذه الجرائم عبر مقابلة الضحايا أو الناجين ومقابلة ذويهم والمسؤولين، فالدور الأهم اليـوم يقع على عاتق الإعلام فى توثيق مشاهد قصف البيوت والبنى التحتية.
لا جريمة أبشع مـن الاحتلال؛ فالجريمة بدأت فى قطاع غزة منذ احتلال فلسطين ومنذ تهجير جزء مـن أهلها الي القطاع، حيـث أصبح 70% مـن قاطني القطاع مـن اللاجئين الذين اضطروا الي ترك أراضيهم
والدعوات اليـوم لفتح معبر رفح ووقف الاعلان النار أهميتها لا تنحصر فى هذا الدور فقط، بل تمتد الي إدخال المساعدات الإغاثية وإيصال الكوادر الطبية لتساعد الأطباء الموجودين أو وحدات الإسعاف، وتصل أهميتها -أيضا- الي إدخال جهات تستطيع ان توثّق ما يجري قبل ان تنمحي هذه الأدلة، لذلك مـن الضروري وجود منظمات دولية ومختصين مـن اجل توثيق هذه الجرائم.
ولمنظمات حقوق الإنسان دور مهم جدا فى هذه المراحل، وعلى أكثر مـن مستوى:
- فهناك مستوى له علاقة بعمل هذه المؤسسات محليا مع دولها للضغط عليها، لاتخاذ إجراءات امام الاحتلال لإجباره على وقف الاعلان النار ووقف هذه الانتهاكات.
- مستوى العمل مع الدول التى دعمت الاحتلال وتوافقت مع ما ينفذه مـن ارتكاب جرائم، ومع المنظمات الموجودة فى هذه الدول مـن اجل جعلها تمارس ضغطا على الاحتلال لوقف الاعلان النار.
- مستوى يتعلق بجمع المساعدات الإغاثية العاجلة وتيسير وصولها الي قطاع غزة، متجاوزة الحصار المفروض على القطاع.
- مستوى يتعلق بدور منظمات حقوق الإنسان فى فضح انتهاكات الاحتلال، وتوثيقها مـن اجل إعداد ملف قانوني يرصد الي المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
-
الحصار مفروض على غزة منذ 2007، والانتهاكات مستمرة منذ ذلك الحين.. فأين قوانين حقوق الإنسان مـن كل هذه الجرائم التى يرتكبها الاحتلال؟
لا جريمة أبشع مـن الاحتلال، فالجريمة بدأت فى قطاع غزة منذ احتلال فلسطين ومنذ تهجير جزء مـن أهلها الي قطاع غزة، حيـث أصبح 70% مـن قاطني القطاع مـن اللاجئين الذين اضطروا الي ترك أراضيهم.
وحين انسحب الاحتلال بشكل منفرد مـن القطاع اثناء هو الذى يسيطر على كل المعابر، وهو الذى يقيم هذا الحصار منذ وقت انسحابه، وهو الذى صعّب ظروف الحياة، وهذه المسألة الثانية.
واليوم ارتفعت الْأَوْضَاعُ سوءا، بحيث لا يزال يمنع وصول الإمدادات الغذائية والصحية، ويقصف مـن يرصد المساعدة، سواء بتعطيل توصيل مياه الشرب أو منع الكهرباء وقصف المولدات، أو منع وصول الوقود الي المستشفيات وقصفها.
كل هذا يصعب الحياة أكثر فى غزة، وتصبح المأساة ليس فى القصف المستمر وارتفاع أعداد الضحايا فقط، وإنما -ايضا- فى مـن ينجو منهم فهو لا يستطيع ان يستمر فى الحياة دَاخِلٌ غزة.
ومن المهم جدا اليـوم ان يكون الانتباه بالدرجة الأولى على ضرورة وقف هذا العدوان ووقف الاعلان النار، لأن كل ما يجري هى جرائم، وأن تدخل كل المساعدات التى يحتاجها أهالي قطاع غزة، لأن تعمد تجويع المواطنين بهذا الشكل ومنعهم مـن الوصول الي الموارد، وتعمد وضع الأشخاص فى قطاع غزة فى ظروف قد تسبب هلاكهم كليا أو جزئيا.
كل هذا وصف لأركان جريمة الإبادة الجماعية، لذلك يجب دائما لكل التحركات ان تتحدث عَنْ ضرورة إيقاف هذه الجرائم، ومن ثم رفـع الحصار عَنْ غزة حتـى لا تستمر الجريمة بشكل أكبر.
-
ما تقييمك لمنظمات حقوق الإنسان العربية؟ وهل أدّت بالفعل دورها فى وضح الممارسات الإسرائيلية امام الفلسطينيين؟
مع الأسف، المنظمات العربية حركتها بطيئة وغير كافية للتصدي لهذه الجرائم، فقد سمعنا عَنْ عَدَّدَ مـن المنظمات الدولية التى تداعت سريعا للإشارة الي ان ما يجري فى غزة جرائم وفقا لأحكام القانون الدولى الإنساني.
وهناك منظمات اهتمت بإدانة قتل الأطفال -على سبيل المثال- وارتفاع الضحايا مـن الأطفال ووصفهم بالمدنيين الذين لا يجوز استهدافهم فى هذه الحرب.
لكن هذا التحرك لا يرقى الي مستوى وحجم الانتهاكات والمأساة، والمطلوب اليـوم ليس بيانات تنديد مـن هذه المنظمات فقط، بل دور أكبر فى الضغط على الدول جميعها لإصدار إجراءات أكثر فعالية، ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، ووضع الجميع امام مسؤولياته.
والمطلوب -ايضا- مـن المنظمات العربية والمنظمات الحقوقية بشكل عَامٌ ان تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتسارع فى إجراء تحقيقاتها، حتـى لا يتم تسييس الملف أو إغفاله أو تعليقه، وأن تتحرك بشكل أكثر فعالية للضغط مـن اجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية الي قطاع غزة.
-
عمليا.. ما الخطوات التى يجب ان تنفذها هذه المنظمات؟
اليـوم هناك أكثر مـن مستوى تستطيع منظمات حقوق الإنسان ان تفعله:
- المطلوب اليـوم بشكل أساسي مـن كل المنظمات العربية التى تتلقى تمويلا مـن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو مـن دول أسهمت بشكل واضح وصريح فى دعـم الجرائم، ان تقاطع هذا النوع مـن التمويل مـن اجل إرسال رسالة واضحة بأنها لن تقبل ان تتموّل على حساب دم الجمهور الفلسطيني فى غزة. وهذه مسألة قد تشكل حرجا آخر وضغطا على هذه الدول، لتأخذ موقفا مغايرا للموقف الذى اتخذته.
تعمّد وضع الأشخاص بغزة فى ظروف قد تسبب هلاكهم كليا أو جزئيا؛ يعدّ وصفا لأركان جريمة الإبادة الجماعية
- بالإضافة الي بيانات التنديد والاستنكار التى تصدرها، على كل منظمة فى كل منطقه ان تضغط على حكوماتها المحليه لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمحاسبة هذا الكيان، بأن تدفع دولها لقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل واضح وصريح ووقف اتفاقيات التطبيع، وأن تكون هناك إجراءات أكثر فعالية تجبر الكيان على الالتزام بواجباته وفقا لأحكام القانون الدولى الإنساني.
- مطلوب اليـوم مـن المنظمات الحقوقية العربية وغيرها ان توثّق هذه الجرائم بشكل صحيح وسليم لاستخدامها امام المحكمة الجنائية الدولية، وأن تشكل حملة ضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليسارع الي فتح هذا التحقيق، حتـى لا يخطف هذا الملف سياسيا، أو ان يسيّس أو يحفظ لاحقا.
- مطلوب اليـوم مـن المنظمات العربية الحقوقية ان يكون لها حضور أكثر على الأرض، وأن تتفاعل مع كل التحركات، حتـى تضغط على الدول لإجبارها على الضغط على الاحتلال لوقف الاعلان النار.
- مطلوب اليـوم مـن هذه المنظمات جمع المساعدات التى يحتاجها الفلسطينيون فى غزة، والضغط مـن اجل رفـع الحصار وفتح معبر رفح، وإدخال كل هذه المساعدات اللازمة للفلسطينيين فى غزة.
-
هل الأفراد باستطاعتهم رفـع قضايا امام الاحتلال الإسرائيلي؟
نعم، نحن امام 3 مستويات: فالأفراد يستطيعون وكذلك المنظمات والدول أيضا.
وإذا أردنا ان نتحدث بشكل صريح، فإن السياق السياسي وظروف مجلس الأمن ربما لا يتصور معه ان يتم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، اما المحكمة الجنائية الدولية فحتى تكون مقبولة أمامها الدعوة ينبغي للدولة ان تكون طرفا فى نظامها، ودولة الاحتلال ليست طرفا فى المحكمة الجنائية الدولية، لكن فلسطين دَوْلَةٌ عضو فى هذه المحكمة، ولذا يحق لها تحريك هذه الشكوى. وبعيدا عَنْ ان الدولة يمكنها تحريك هذه الشكوى، فإنه يمكن لأي جهة -سواء منظمات حقوقية أو أفراد- ان تتواصل مع المدعي العام ليبدأ إجراء هذا التحقيق.
وقيل مؤخرا، إن عددا مـن المنظمات الدولية تقدمت الي المدعي العام وطلبت منه ان يُجري هذا التحقيق.
