الاخبار العربية والعالمية

أوسع تحرك احتجاجي فى تل أبيب منذ بدء الحرب على غزة | اخبار سام نيوز اخبار

تظاهرت حشود مـن الإسرائيليين فى تل أبيب ومدن أخرى لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على الاعلان سراح المحتجزين فى قطاع غزة، بينما وصف بأنه أوسع تحرك احتجاجي منذ بدء الحرب.

وتجمع آلاف المتظاهرين، السبت، قرب وزارة الدفـاع فى تل أبيب، ورفع بعضهم لافتات تقول “الإسرائيليون مع وقف الاعلان النار”، و”لا يوجد منتصرون فى الحرب”، و”لا يوجد حل عسكري”.

وخلال المظاهرة، نقلت صحيفة هآرتس عَنْ نوعام بيري -وهو ابن أحد المحتجزين الإسرائيليين فى غزة- قوله “السيد رئيس الوزراء، مجموعه مجلس الوزراء، لا تحدثونا عَنْ الغزو، لا تحدثونا عَنْ تسوية غزة بالأرض. لا تتحدثوا مطلقا. فقط اتخذوا إجراء، أعيدوهم الي المنزل الان”.

وخرجت مظاهرات مماثلة فى القدس وقيسارية وبئر السبع وحيفا وإيلات، حيـث تتصاعد المطالبات بالإفراج عَنْ هؤلاء المحتجزين الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية اثناء عملية طوفان الأقصى فى السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول الماضي، ويقدر عددهم بنحو 240 مـن العسكريين والمدنيين.

الحراك الاحتجاجي يتصاعد فى تل أبيب بعد مرور 5 أسابيع على الحرب (الفرنسية)

فى غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن رئيس جهاز الموساد (وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) ديفيد بارنيع يتابع المفاوضات بشأن المحتجزين فى غزة.

وأحجم نتنياهو عَنْ الخوض فى تفاصيل هذه المفاوضات، لكنه دعا فى الوقت نفسه زعماء العالم الي منحه وقتا ومواصلة دعمه فى حربه على غزة وعدم الخضوع للضغوط، على حد تعبيره.

ومساء السبت، اعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عَنْ مصادر لم تسمها إن مفاوضات مكثفة جرت اثناء الساعات الاخيره بوساطة أميركية وقطرية لإبرام صفقة هدنة فى غزة.

وأضافت المصادر ان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطالب مـن اجل إبرام الصفقة بإدخال الوقود الي غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مـن ذوي الأحكام المشددة.

فى السياق نفسه، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عَنْ مصدر سياسي قوله إن هناك اتفاقا أوليا لإطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل هدنة لبضعة أيام والإفراج عَنْ أسرى فلسطينيين وإدخال الوقود الي غزة.

وأضاف المصدر ان عَدَّدَ المحتجزين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم لم يحدد بعد، وأن استكمال تفاصيل الاتفاق سيستغرق أياما، وسيقدم بعدها الي الحكومة الإسرائيلية لإقراره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى