اعلن مدير عَامٌ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الإمارات، حامد الزعابي، إن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل الي أكثر مـن 199 مليون درهم، ومصادرة أكثر مـن 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) مـن مارس الماضي الي منتصف يوليو 2023.
وأشار الي إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز فى مجال مواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب اثناء النصف الاول مـن العام 2023، حيـث عرضت تطورا كبيرا على الأصعدة جميع.
حكومة الإمارات تبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 اعوام
وأكد “ان نتائـج المراجعة تؤكد على ان نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيـث واصلنا اثناء تلك المرحله تنفيذ خطة العمل الوطنيه والاستراتيجية الوطنيه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كَمَا نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال إن دَوْلَةٌ الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مـن اجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ فى توسيع التعاون الدولى فى هذا الصدد.
وأشار الي ان دَوْلَةٌ الإمارات أبلغت عَنْ زيادة بنسبة 17% فى إجمالي عَدَّدَ اخبار المعاملات المشبوهة اثناء الفتره مـن الربع الاول الي الثانى مـن عَامٌ 2023، كَمَا ارتفعت التقارير المُحالة مـن المهن والأعمال غير المالية اثناء تلك الفتره بنسبة 14% وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.
وأوضح الزعابي، ان عَدَّدَ عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات اثناء الربع الثانى مـن العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش اثناء عَامٌ 2022 كاملاً والتي وصلت الي 67097 عملية، مع تَسْجِيلٌ زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الاول مـن العام 2023.
و ذكر ان بلاغات القطاع الخاص لوحدة البيانات المالية عَنْ العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيـث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 الي زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع مدة المقال السابقة.
وقال إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ مارس الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 مـن المحترفين والمهنيين مـن القطاعين العام والخاص حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
