المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تقرر إنهاء عضوية رئيس البرلمان | اخبار سام نيوز اخبار

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق -اليـوم الثلاثاء- قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى “تزوير” ترصد بها أحد النواب، بينما وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء مدة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية ان المحكمة قررت “إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليـوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي فى البرلمان (الذى أقام دعوى امام الحلبوسي).

وبدأت المحاكمة فى فبراير/شباط الماضي امام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى ترصد بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.

والدليمي نائب سني كان ينتمي الي حزب “ترصد” الذى يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان فى وقت لاحق بإنهاء عضويته كنائب عبر “أمر نيابي غير قانوني”.

“قرار غريب”

بدوره، اعلن الحلبوسي -فى مقطع مصورنشره مجلس النواب على Facebook‎ ‎- إن قرار المحكمة إنهاء مدة ولايته “غريب” مضيفا بأن “هناك مـن يحاول لعدم استقرار البلد” وأنه سيطلب توضيحات.

وأضاف الحلبوسي “نستغرب مـن صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ الي الاجراءات التى تحفظ الحقوق الدستورية”.

ويشكل حكـم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذى يشهد اضطرابات سياسية، حيـث تؤدي الانقسامات الداخلية الي تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السِّيَاسِيَّةُ.

ومن المحدد ان يتولى النائب الاول لرئيس البرلمان ادارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية بمجلس النواب.

وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية فى يناير/كانون الثانى 2022، فى أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت فى أكتوبر/تشرين الاول 2021.

استقالة وزراء

وفي تداعيات القرار، قدم 3 وزراء استقالتهم مـن الحكومة مساءا الثلاثاء، احتجاجا على “استهداف” رئيس البرلمان الذى قضت المحكمة الاتحادية العليا فى وقت لاحق بإقالته، وفق ما صرح الحزب الذى ينتمون إليه، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد حزب “ترصد” السني فى بيـان ان وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون فى قرار المحكمة الاتحادية العليا “خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا”.