14 مليار دولار لإسرائيل.. هل تتورط واشنطن فى التطهير العرقي بغزة؟ | سياسة سام نيوز اخبار
واشنطن- تعبر منظمات حقوقية وإنسانية أميركية كثيرة عَنْ قلقها مـن احتمال مساهمة ادارة الرئيس جو بايدن أو التواطؤ فى تأجيج جرائم الحرب الإسرائيلية بحق قطاع غزة، بما فى ذلك مـن تطهير عرقي وبرنامج لتهجير الفلسطينيين.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، أرسل البيت الأبيض طلبا الي الكونغرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحالية قيمته 106 مليارات دولار، يشمل دعـم أوكرانيا بـ61 مليارا، وإسرائيل بـ14 مليارا، وبرامج أخرى منها 5.6 مليارات للدعـم اللوجستي والبنية التحتية وغيرها مـن المساعدات لتسهيل حياة الفلسطينيين النازحين مـن غزة الي البلدان المجاورة.
وطالبت مؤسسة “مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط” (POMED) -فى بيـان- ادارة بايدن بألا تتواطأ فى تأجيج جرائم الحرب أو تشجيعها، وبضرورة الالتزام بالقانون الأميركي وضمان ان مساعداتها العسكرية تُستخدم فقط لأغراض دفاعية ولا تدعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنه يجب على متخذي القرار الأميركي تجديد الاهتمام بالأسباب الجذرية لهذا العنف، ويجب ان يمنح اى حل الفلسطينيين والإسرائيليين حقوقا متساوية وإمكانية الوصول الي حياة الحرية والكرامة والأمن والسلام.
مـن جانبها، حذرت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الان” (DAWN) ادارة بايدن بشأن طلبها مـن الكونغرس الموافقة على تمويل 14 مليار دولار لإسرائيل، معتبرة ان هذه الدفعة تحتوي على لغة تشير لدعم فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين مـن غزة.
وحثت هذه المنظمة الكونغرس على رفض مشروع قانون التمويل التكميلي، الذى يقترح تمويل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينزحون مـن غزة الي الدول المجاورة.
وقالت سارة ليا ويتسون مدير المنظمة “بدلا مـن المطالبة بوقف الاعلان النار لحماية المدنيين الفلسطينيين مـن المزيد مـن الفظائع، تتلاعب ادارة بايدن بنا بسخرية لقبول مساعدة الفلسطينيين المطرودين كجائزة ترضية”.
دعـم غير مشروط
ولم يوافق مجلس النواب الأميركي على هذه الحزمة التمويلية بسـبب مخصصات أوكرانيا والتي يرفضها أغلب الأعضاء الجمهوريين، بينما هدد بايدن باستخدام حق النقض (الفيتو) امام قرار الجمهوريين حال استثنائه تمويل كييف.
وقال سيث بيندر الخبير بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط بواشنطن -للجزيرة نت- إن طلب ادارة بايدن حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل غير مسبوق مـن حيـث الحجم، ويظهر الدعـم غير المشروط لإسرائيل رغم الأدلة المتزايدة على ارتكابها جرائم حرب فى ردها على هجـوم “رأس الحربة” حماس يـوم 7 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وتنظم مذكرة تفاهم -تم توقيعها عَامٌ 2016 بين الولايات المتحدة وإسرائيل- حجم المساعدات العسكرية الثنائية لمدة 10 اعوام، وتلزم واشنطن بتزويد إسرائيل بمبلغ 3.3 مليارات دولار مـن التمويل العسكري الأجنبي سنويا.
كَمَا تلزم الولايات المتحدة بإنفاق 500 مليون دولار سنويا على بَرَامِجُ الدفـاع الصاروخي المشتركة مـن السنة المالية 2019 الي 2028. وتشير المذكرة الي إمكانية تقديم مساعدات تكميلية فى حالات الطوارئ مثل الحروب.
وفور بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سارعت الولايات المتحدة الي إرسال ذخائر وقنابل كثيرة للجيش الإسرائيلي لتعويض اى نقص قد يتعرض له. ولم يعارض المزيد مـن قادة الكونغرس عدوان إسرائيل الذى خلف أكثر مـن 9 آلاف شهيد حتـى الان.
وفي مقابلة مع مجموعه “سي إن إن” رد ليندسي جراهام، السيناتور الجمهوري مـن ولاية كارولينا الجنوبية، على سؤال حول ما إذا كان هناك حد لعدد الضحايا المدنيين الذين ستقبل واشنطن موتهم فى غزة.
مخاوف مشروعة
وقال جراهام “إذا سألنا أحدهم اثناء الحرب العالميه الثانية، فهل هناك حد لما ستفعله للتأكد مـن ان اليابان وألمانيا لا تغزوان العالم؟ هل هناك اى حدود لما يجب ان تفعله إسرائيل بالذين يحاولون ذبح اليهود؟ الجواب لا، لا يوجد حد”.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ماك -للجزيرة نت- إن هناك مخاوف مشروعة ومبررة لبعض منظمات حقوق الإنسان المؤيدة للفلسطينيين مـن طلب بايدن مـن الكونغرس مساعدة إسرائيل، ومن إمكانية تمويل واشنطن تهجير الفلسطينيين والتطهير العرقي.
وإضافة الي 14 مليار دولار لإسرائيل، يشمل طلب بايدن تمويل مساعدات إنسانية منقذة للحياة فى غزة وداعمة للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية والمناطق المحيطة بها.
وتضمنت المذكرة جزءا خاصا بعنوان “مساعدات الهجرة واللجوء” طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.5 مليارات دولار، ليظل متاحا حتـى يتم إنفاقه، لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
ومن شأن هذه الموارد ان تدعم المدنيين النازحين والمتضررين مـن النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون فى غزة والضفة، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين الي البلدان المجاورة.
وتركت هذه اللغة الغامضة الباب مفتوحا ليراها البعض استعدادا أميركيا لتوفير الموارد المالية التى تعكس خطط تهجير سكان غزة وتوطينهم خارج القطاع.
وتحدث الخبير بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط بواشنطن عما سماه مخاوف مشروعة لمنظمات حقوق الإنسان مـن طلب بايدن مـن الكونغرس الموافقة على حزمة المساعدات لتمويل تهجير الفلسطينيين والتطهير العرقي، لأن بعض المسؤولين الإسرائيليين استمروا بالتعبير عَنْ رغبتهم فى بطاقة حمراء الفلسطينيين مـن غزة.
وأضاف بيندر للجزيرة نت “رغم إعراب بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين عَنْ معارضتهم لأي نزوح قسري، مازال يتعين عليهم توضيح أنه لن يدعـم اى تمويل أميركي لمثل هذه الجهود”.
بدوره، يقول آدم شابيرو مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بمنظمة “الديمقراطية للعالم العربي الان” للجزيرة نت “إن مشروع القانون المطروح يوضح ان أفكار ادارة بايدن قد نفدت، وأن الاعتماد على القوة العسكرية لمعالجة مشكلة سياسية -يعلم الجميع أنها لن تحل عسكريا- هو ببساطة غباء”.
وأضاف ان صانعي السياسة الأميركية والخبراء يواصلون تجنب محاولة إيجاد طرق للتعامل مع المشكلة الحقيقية المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، ويتوقعون ان يختفي الفلسطينيون فعليا، رغم معرفتهم بواقع القضية بشكل افضل فـ “هذا فشل هائل للقيادة الأميركية”.
