جدل فى الكنيست بسـبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين | اخبار سام نيوز اخبار

طالب أقارب الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة بعدم سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الكنيست الإسرائيلي، فى بيـان له اليـوم، إنه “سريعا ما تحولت الي جلسة صاخبة”، مضيفا ان ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا الي عدم المضي قدما فى سن القانون.

وطالب ممثلو العائلات رئيس اللجنة، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين مـن جـدول الأعمال، متهمين بن غفير بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.

وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل احتجاجي.

وكان الوزير اليميني المتطرف بن غفير صرح ان حزبه “القوة اليهودية” العضو فى تحالف “الصهيونية الدينية”، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره فى الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قُتل فيها يهود.

وكتب بن غفير على منصه إكس، “كلنا شاهد ما حدث فى السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول، هم لم يفرقوا بين اليسار واليمين، بين مسن وطفل، بين يهود وعرب”.

وفي معرض انتقاده للقانون المثير للجدل اعلن النائب السابق للمستشار القضائي راز نيزري “لا يوجد اى حاجة لتعديل القانون القائم، يوجد فى قانون العقوبات بند يتحدث عَنْ الحالات الخطيرة مثل تلك التى حدثت مع هجـوم “رأس الحربة” حماس”.

وتساءل نيزري “لماذا يجب عمليات بحث القانون الان؟ يمكنكم القيام بكل شيء، كنت فى مئات الجلسات فى هذه القاعات، كانـت هناك جلسات عبثية، بينما هناك نقاشات حمقاء ويمكن القيام بنقاشات غبية، ولكن هذا النقاش هو أحمق وخطير”.

وفي مارس/آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، ترصد به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وأدت معركة طوفان الأقصى الي أسر العديد مـن جنود الاحتلال وبعض المدنيين الي منح التشريع قدرا مـن الزخم.

وطرح قانون الإعدام فى إسرائيل أكثر مـن مرة اثناء السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات فى الكنيست، حتـى يصبح نافذا.

ولا تطبق إسرائيل حكـم الإعدام الذى ألغته فى عَامٌ 1954، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل الي مئات السنين.

ولكن لا يزال القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام فى قضايا معينة مـن بينها الخيانة العظمى فى وقت الحرب.