الاخبار العربية والعالمية

تقرير: فاتورة إسرائيل مـن حرب غزة قد تصل 48 مليار دولار | اقتصاد سام نيوز اخبار

توقعت شركة استشارات مالية فى إسرائيل، اليـوم الخميس، ان الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار اثناء العامين الحالي والمقبل، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وقالت “ليدر كابيتال ماركتس” فى تقرير لها، إنه مـن المرجح ان تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

وتقدير الـ48 مليار دولار أقل مـن تقديرات سابقة، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، فى تقرير قبل أيام، أشار فيها الي ان كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وفي أكتوبر/تشرين الاول الماضي قدرت وزارة المالية الإسرائيلية ان تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة الي ان انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

وتعني أرقام “ليدر كابيتال ماركتس” ان الحكومة الإسرائيلية ستضطر الي الاقتراض مجددا لشق طريقها اثناء “أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن”، وفق وصف وكالة بلومبيرغ الخميس.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عَنْ يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية قوله: “نمضي قدما فى سيناريو الحالة الأساسية الذى يشير الي عدة اشهر مـن القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة”.

ورغم ان الحكومة أصدرت سندات دولية مـن اثناء الاكتتابات الخاصة عبر بنوك “وول ستريت”، مثل مجموعه غولدمان ساكس”، فإنها تعتمد على السوق المحليه لاستيعاب الجزء الأكبر مـن احتياجاتها التمويلية.

وبالفعل، باعت وزارة المالية 18.7 مليار شيكل مـن السندات المحليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا على 5 مليارات شيكل حتـى الشهر السابق له.

واليوم الخميس اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على ما وصفها بـ”300 هـدف” فى قطاع غزة اثناء الساعات الـ24 الماضية، بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال فى محاور التقدم شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، خلّفت 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا على الأقل، بينهم أكثر مـن 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عَنْ أكثر مـن 35 ألف مصاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى