الاخبار العربية والعالمية

بسـبب “خدمة العدو”.. وزير إسرائيلي يدعو لمعاقبة صحيفة هآرتس | اخبار سام نيوز اخبار

اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي على الحكومة الإسرائيلية فرض اجراءات على صحيفة هآرتس بسـبب “نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض امام الدولة اثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة“، وفق ما ذكرت صحيفة معاريف.

وبخلاف الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الاخرى، عادة ما تنتقد هآرتس اليسارية التوجه ممارسات الجيش الإسرائيلي، كَمَا تتخذ بشكل عَامٌ موقفا معارضا للاحتلال ومؤيدا للسلام مع الفلسطينيين.

ونشرت قبل أيام تقريرا -نقلا عَنْ الشرطة الإسرائيلية- أفاد بأن مروحية إسرائيلية قصفت فى السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول الماضي فلسطينيين وإسرائيليين فى بلدة رعيم بغلاف غزة، وهو ما قد يفسر صعود عَدَّدَ قتلى طوفان الأقصى مـن الإسرائيليين، ويتناقض مع الرواية الإسرائيلية بأن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعمدوا استهداف المدنيين.

وقال مكتب شلومو قارعي -فى بيـان- إنه قدّم اقتراحا الي الحكومة لوقف نشر الإعلانات الحكومية فى هآرتس ووقف الاشتراكات فيها.

وبرر قارعي القرار بما أسماه “النشر المستمر للدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض امام دَوْلَةٌ إسرائيل اثناء الحرب”.

وتابع أنه “قدم للحكومة اقتراحا لاتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة صحيفة هآرتس، بما فى ذلك وقف الإعلانات ورسوم الاشتراك لجميع مستخدمي الدولة، بما فى ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام الشاباك، والوزارات، وأي شركة حكومية”.

واعتبر قارعي ان الصحيفه “تتخذ خطّا هجوميا يقوض اهداف الحرب، ويضعف الجهد العسكري وصمودنا الاجتماعي”.

وقال قارعي إن “وقف شراء الخدمات مـن صحيفة هآرتس جاء الى الهيئات الحكومية سيقلل مـن الضرر الشديد الذى يشعر به المواطنون الإسرائيليون ليس فقط مـن المنشورات فى الصحيفه، ولكن أيضا مـن حقيقة أنهم مجبرون على دفع ثمنها مـن أموال الضرائب”.

واعتبر الوزير الإسرائيلي -وفق ذات البيان- الصحيفه بأنها “بمثابة بوق لأعداء إسرائيل”، متهما إياها بـ”الدعاية فى خدمة العدو وتقديم رواية أعدائنا، مع تقديم الأكاذيب، واستخدام المصطلحات المناهضة للصهيونية والمعادية لإسرائيل وتبرير العدو”.

ولم تعقب هآرتس على اتهامات قارعي، كَمَا لم يتضح إذا كانـت الحكومة الإسرائيلية ستوافق على طلبه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى