اعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير احمد أبو زيد، اليـوم السبت، إن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر بشأن دخول السودانيين الي البلاد، تستهدف تنظيم عملية دخول الأخوة السودانيين لمصر بعد مرور أكثر مـن 50 يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد مـن أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وأوضح المتحدث فى بيـان نشرته الوزارة عبر صفحتها على Facebook -ردا على استفسار عَدَّدَ مـن الصحفيين حول خلفية وأسباب القرار الذى اتخذته مصر اليـوم 10 يونيو الحالي بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين الي مصر- ان القاهره استقبلت أكثر مـن 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليـوم.
اخبار متعلقة
الخارجية المصرية: نستضيف 5 ملايين سوداني
أشار متحدث الخارجية المصرية، الي ان مصر تعد مـن أكثر دول الجوار استقبالا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد الي ما يقرب مـن 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل فى مصر منذ ما قبل بداية الأزمة.
وتابع: “مـن هنا يجب ان يؤخذ فى الاعتبار ان مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية، وهي المسؤولة عَنْ توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها”.
تزوير تأشيرات دخول مصر
وضح السفير أبو زيد، ان الفتره الماضية شهدت انتشار أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني مـن الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول الي مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصرى فى التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين”.
تأشيرات مميكنة لمواجهة الجرائم
اضاف أبو زيد، أنه نتيجه لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وجرى موافاة القنصليات المصرية فى السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
وانهي المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مؤكدا ان عملية دخول المواطنين السودانيين الي مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها مـن اثناء اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
