رصدت الهيئة العامة للمنافسة السعوديه عدداً مـن المخالفات المحتملة لنظام المنافسةبقطاع السيارات، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
وقالت الهيئة إنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد فى قطاع السيارات بما فى ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عَدَّدَ مـن الخبراء فى هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة، بناء على ملاحظة ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة فى قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
وأكدت الهيئة أنه بعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة، أجرت تحقيقات موسعة فى القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار اليها- استناداً الي نظام المنافسة الذى يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارسات مـن شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك فى قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
وبناء على التحقيقات رصدت الهيئة عدداً مـن المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة، وحثت المنشآت العاملة فى القطاع على الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة الي تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع اسس المنافسة العادلة.
