تواجه شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل “ميتا” و”ألفابيت” و”تويتر” و”تيك توك” إجراءات تنظيمية بعد ان اشتكت منظمة حماية المستهلك الأوروبي الي المفوضية الأوروبية وسلطات المستهلكين، متهمة المنصات بأنها تسهل الترويج المضلل لأصول العملات المشفرة.
أثار المنظمون الأميركيون الذين يقاضون منصات التشفير “باينانس” و”كوين بيس”، الي جانب انهيار “إف تي إكس” العام الماضي، مخاوف بشأن حماية المستهلك المتعلقة بأصول التشفير مثل بيتكوين والإيثر.
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أول مجموعه شاملة مـن القواعد فى العالم لتنظيم الأصول المشفرة (MiCa).
اعلنت منظمة حماية المستهلك الأوروبي فى شكواها، المقدمة اليـوم الخميس بالتعاون مع تسعة مـن أعضائها، إن انتشار الإعلانات المضللة لأصول التشفير على منصات التواصل الاجتماعي هو ممارسة تجارية غير عادلة لأنها ترصد المستهلكين لأضرار جسيمة مثل خسارة مبالغ كبيرة مـن المال.
وحثت المنظمة على مطالبة المنصات بتبني سياسات إعلانية أكثر صرامة بشأن التشفير واتخاذ تدابير لمنع المؤثرين مـن تضليل المستهلكين.
دعت المجموعة سلطات المستهلكين الأوروبية الي التعاون مع السلطات الإشرافية الأوروبية للخدمات المالية لضمان تكييف المنصات لسياساتها الإعلانية لمنع الترويج المضلل للعملات المشفرة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة حماية المستهلك الأوروبي مونيك جويينز فى بيـان: “سيتم تنظيم العملات المشفرة قريبًا مـن اثناء السوق الجديـد فى لائحة الأصول المشفرة، لكن هذا التشريع لا ينطبق على شركات التواصل الاجتماعي التى تستفيد مـن الإعلان عَنْ العملات المشفرة على حساب المستهلكين”.
وقالت: “هذا هو السبب فى أننا نلجأ الي السلطات المسؤولة عَنْ حماية المستهلكين لضمان وفاء “إنستغرام” و”YouTube” و”تيك توك” و”تويتر” بواجبهم فى حماية المستهلكين مـن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والوعود الكاذبة”.
ووقعت مجموعـات المستهلكين فى الدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا على الشكوى.
