تنتهك القانون الدولى.. جرائم حرب بالجملة ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة | اخبار سام نيوز اخبار

تتصاعد التصريحات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية التى فرضتها تل أبيب على سكان قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصى”، وتصفها بأنها جرائم حرب مثل التهجير والحرمان مـن المساعدات وقصف المدنيين.

وتقول المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، إن سكان غزة يتعرضون للإبادة، محذرة مـن تطهير عرقي للفلسطينيين، بينما اعتبر المحدد الأممي الخاص بالحق فى المياه بيدرو أرواخو أغودو، تقييد فرص الناس فى الحصول على المواد الحياتية “جريمة حرب”.

مـن جانبه، اعلن وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن “للحرب قواعد يجب التمسك بها فى جميع الأوقات”، بينما شدد الاتحاد الأوروبي على “ضمان حرية كل المدنيين فى كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولى الإنساني”.

وذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوصف الممارسات الإسرائيلية فى غزة بأنها “تتجاوز حدود الدفـاع عَنْ النفس”، بينما عد المجلس النرويجي للاجئين الطلب مـن مليون طفل ومدني النجاة بحياتهم اثناء 24 ساعة “جريمة حرب”.

انتهاك القانون الدولى

وكذلك تنتهك إسرائيل فى حربها على غزة عددا مـن قواعد القانون الدولى، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.

وتنص المادة “25” مـن اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة مـن وسائل الدفـاع أيا كانـت الوسيلة المستعملة.

ويؤكد النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ان تعمد توجيه هجمات امام السكان المدنيين أو امام أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة فى الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.

وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولى استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التى لا توجه الي هـدف عسكري محدد، الي جانب حظر العقوبات الجماعية.

اما القانون الدولى الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الاول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، فى حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثانى” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب ترتبط بالنزاع.