أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، اليـوم الخميس، قانوناً يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وطبقا لتقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية سيوزع رأسمال هذه الشركات التى ستكون فى شكل مساهمة عامة، بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الاخرى بين 6% الي 24%، وحصة المستثمر صاحب العطاء الأفضل سواء كان شركة كويتية أو أجنبية بين 26% الي 49%.
وستخصص النسبة الباقية التى تتراوح بين 25% و50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ويهدف القانون الي إيجاد آلية تنفيذية وصفها المقال “بالمبتكرة” تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر توفير “شراكة عادلة” مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة فى حل هذه القضية.
وقال عبد العزيز الصقعبي مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التى أعدت القانون إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية.
ومن المحدد ان يكون رأسمال الشركات التى ستنشأ بموجب القانون حسب طبيعة المشروع، على ان تكون الأنظمة الأساسية للشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
انتظار 17 عاماً
وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مـن اجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة وسـط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتـى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار فى بعض الأحيان أكثر مـن 17 عاما للحصول على المسكن الذى تريد.
والحكومة الكويتية ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، مما يحملها أعباء مالية كبيرة فى اثناء المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التى يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها.
وتسعى الحكومة الي زيادة إشراك القطاع الخاص فى حل المشكلة لاسيما مع تراكم الطلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية ومع تزايد الكلفة لمثل هذه المشاريع، ورغبة فى الاستفادة مـن خبرات القطاع فى هذا المجال.
