اعلن الكاتب العام للجامعة الوطنيه للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربى للشغل بدر عريش، إن هناك تقدما أَحِرْزٌ فى مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي مـن الغذاء، لكنه غير كاف لتحقيق الأمن الغذائي مـن المواد الأساسية فى المغرب.
وأضاف عريش لوكالة أنباء العالم العربي الخميس “أغلب السياسات الزراعية فى المغرب موجهة نحو المنتجات القابلة للتصدير، ولا تركز على المنتجات التى يحتاجها المواطن المغربى، وبالتالي يبقى المغرب رغم أنه بلد زراعي يعتمد على استيراد بعض المنتجات الزراعية الأساسية مـن الخارج”.
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فى بيـان لها يـوم الجمعة أنها تعمل على تنظيم معارض للمنتجات الزراعية المحليه “للمساهمة فى تطوير وتعزيز المنتجات المحليه وخلق دينامية اقتصادية جديدة”.
وأضافت “المعارض تساهم فى تشجيع روح المقاولة وريادة الأعمال عند الشباب والنساء وتشكل فرصة لتوعية الفلاحين للانخراط فى برنامـج الحماية الاجتماعية”.
ولفت عريش الي ان المغرب “يستورد حاليا القمح والزيوت والسكر، بينما يعمل على زراعة بعض الفواكه مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو، التى لا تدخل فى سلة الغذاء المغربية بشكل أساسي، عوضا عَنْ أنه يتجه الي تخصيص الأراضي لزراعة المنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأساسية”.
سياسات حكومية
وانتقد الكاتب العام للجامعة الوطنيه للقطاع الفلاحي السياسات الحكومية التى تشجع الزراعات الخاضعة للطلب الخارجي على حساب الزراعات المطلوبة على المستوى الداخلي، ما أدى الي حصول “نقص فى بعض المنتجات الزراعية الأساسية فى سلة الغذاء المغربى مثل القمح والزيوت النباتية”.
وأوضح ان المغرب بحاجة لتصدير كميات بنحو “4 مرات مـن الطماطم حتـى يغطي سنة واحده مـن استيراد القمح، إضافة الي ان المنتجات التى يقوم بتصديرها تحتاج الي كميات هائلة مـن مياه الري”.
“كَمَا تعمل الدولة على فتح القطاع الزراعي امام رؤوس الأموال الأجنبية وتقدم لها تسهيلات كبيرة لاسيما بينما يتعلق بالوصول لمياه الري على حساب الفلاح والمنتج المغربى الداخلي”.
والمغرب مـن أكثر الدول التى تشهد تهديدا بسـبب التغير المناخي وموجات الجفاف المتتالية منذ نحو ثلاث اعوام، وهو أمر ترك أثره على حجم المياه بالسدود التى لا تتجاوز طاقتها 27%.
التحديات
وفيما يتعلق بالتحديات والمعوقات امام القطاع الزراعي فى المغرب، أشار الكاتب العام للجامعة الوطنيه للقطاع الفلاحي الي ان التحدي الاول الذى يقابل القطاع الزراعي هو “الجفاف الذى أصبح حاليا معطى هيكليا، بسـبب توالي اعوام الجفاف اثناء السنوات الاخيره، التى أدت الي حالة مـن الإجهاد المائي”.
ولفت الي ان التحدى الثانى يتمثل فى “النظام العقاري المعقد فى المغرب، الذى أدى الي عدم استغلال المساحات الزراعية بشكل كثير، بسـبب تقسيم وتفتيت الأراضي، وهذا ترك آثارا كبيرة على الإنتاج الزراعي”.
وأضاف قائلا “الحكومة عملت على تجميع الأراضي على شكل تعاونيات فلاحية، لكنها سرعان ما تراجعت عنها وشجعت الملكية الخاصة، ما أدى الي تقسيم الأراضي، وفقدان المساحات الزراعية الكبيرة المنسجمة فى نوع المنتجات الغذائية المطلوبة”.
وطالب عريش الحكومة والقائمين على السياسة الزراعية بفتح “ورش كبيرة للنقاش حول أنواع الزراعات الأساسية التى يجب ان تستثمر فيها الدولة، وتخصص لها الاعتمادات المالية الكبيرة، مـن اجل تحقيق الأمن الغذائي فى المغرب”.
ودق تقرير صادر عَنْ منظمة السلام الأخضر للعام 2022 ناقوس الخطر بشأن تداعيات تحدث المناخ على ستة بلدان فى منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينها المغرب.
ويتعرض المغرب لأسوأ موجة جفاف فى أربعة عقود، حتـى بات مصنفا تحت خط ندرة المياه الذى تحدده منظمة الصحة العالميه بواقع 1700 متر مكعب للفرد سنويا.
وتعد الزراعة فى المغرب أحد اهم ركائز الاقتصاد، ويوظف القطاع الزراعي حوالى 40% مـن السكان البالغين، ويساهم بنسبة 15% فى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
