اعلن صندوق النقد الدولى، اليـوم الأربعاء، إن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة صعود الدولار فى 2022 لأعلى مستوى له فى عقدين، وتضررت بسـبب تخارج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الْأَوْضَاعُ المالية.
وذكر الصندوق ان بحثا جديدا فى تقريره السنوي عَنْ القطاع الخارجي أظهر ان صعود الدولار العام الماضي كان له تأثير على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب مـن بينها ان أسعار الصرف فى المجموعة الاخيره أكثر مرونة.
وأفاد الصندوق بأن مقابل كل صعود للدولار 10% نتيجه قوى السوق المالية العالميه، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عَامٌ واحد، ومن المنتظر ان يستمر ذلك لعامين ونصف.
وأظهر البحث نفسه ان التأثير كان أقل بكثير على الاقتصادات المتقدمة، إذ بلغت ذروة هبوط الإنتاج 0.6% بعد ربع واحد مـن العام وتلاشت الآثار الي حد بعيد فى غضون عَامٌ.
وقال الصندوق فى المقال إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3% فى عَامٌ 2022 الي أعلى مستوى له فى عقدين، فى اثناء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزى الأميركي) بسلسلة مـن الزيادات السريعة فى رفـع أسعار الفائدة لكبح التضخم الي جانب صعود أسعار السلع العالميه بسـبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وأضاف الصندوق “اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التى كانـت تعاني مسبقا مـن نقاط ضعف مثل صعود التضخم وظروف خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسـبب هبوط الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية مـن الزيادة فى هذه الأسعار”.
