هل تسمح القوانين الأميركية لمواطنيها بالانضمام للجيش الإسرائيلي؟ | سياسة سام نيوز اخبار
مراسلو الجزيرة نت
واشنطن- بثت الشبكات الاخبارية الأميركية باحتفاء صورا لتجمع مئات المواطنين الأميركيين ممن لديهم الجنسية الإسرائيلية فى عدة مطارات قبل إقلاع طائراتهم الي مطار بن غوريون بتل أبيب اثناء الأيام الماضية، وذلك للانضمام الي وحداتهم القتالية جنودا وضباط احتياط ضوء الجيش الإسرائيلي.
بينما إسرائيل قد طالبت مـن نحو 360 ألف جندي احتياطي مـن دَاخِلٌ وخارج إسرائيل بالرجوع الي وحداتهم العسكرية فى اطار استعاداها لغزو بري واسع لقطاع غزة وسـط مخاوف مـن توسع ساحات القتال ودخول أطراف أخرى كحزب الله اللبناني أو إيران. ومن بين المستدعيين مئات -وربما آلاف- اليهود الأميركيين مـن مزدوجي الجنسية.
وتلزم القوانين الإسرائيلية الرجال والنساء فى سن 18 الخدمة فى الجيش الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية مدة تقترب مـن 18 شهرا، على ان يبقوا ضوء صفـوف قوات الاحتياط بعد ذلك لسنوات تصل الي منتصف الخمسينيات مـن العمر فى بعض الأحيان.
قوانين دولية وأميركية
وبصفة عامة يسمح القانون الدولى لمواطني الدول القتال فى جانب القوات المسلحة لدولة متحاربة، ويترك اى قيود للقوانين الداخلية للدول المعنية. وسبق وقد قام مواطنو الولايات بأداء الخدمة العسكرية الأجنبية فى أوقات مختلفة منذ عَامٌ 1788.
وتبنت الدولة الوليدة عَامٌ 1794 على يد جورج واشنطن وتوماس جيفرسون قانون الحياد لعام 1794، والذي عكس رغبة القادة الأميركيين فى البقاء على الحياد تجاه الحروب الأوروبية.
وخشي واشنطن وجيفرسون ان تفقد الولايات المتحدة وضعها المحايد إذا فشلت فى منع تجنيد الدولة المتحاربة لمواطنين أميركيين تعود أصولهم الي هذه الدول، وحظر هذا القانون على المواطنين الأميركيين التجنيد فى الجيوش الأجنبية. ومنعت الولايات المتحدة تاريخيا اى نشاط للتجنيد جاء الى دول أخرى دَاخِلٌ أراضي الولايات المتحدة.
وترك القانون الباب متاحا امام إدانة المواطنين الأميركيين الذين يدخلون جيش دَوْلَةٌ فى حالة حرب مع الولايات المتحدة بتهمة الخيانة ويعاقب بالإعدام.
قانون الجنسية 1940
تم تبني هذا القانون اثناء الحرب العالميه الثانية، وبموجب القسم 401 (ج) مـن قانون الجنسية لعام 1940، يفقد مواطنو الولايات المتحدة جنسيتهم مـن اثناء الخدمة فى القوات المسلحة لدولة أجنبية إلا فى حالتين، أولهما ان يأذن القانون الأميركي بذلك صراحة، وثانيها إذا كان المواطن الأميركي قد حصل على جنسية الدولة الأجنبية.
وتم تعديل هذا القانون عَامٌ 1952، إذ نص القسم 349 مـن قانون الهجرة والجنسية على ان المواطنين الأميركيين سيفقدون جنسيتهم مـن اثناء الخدمة فى القوات المسلحة لدولة أجنبية ما لم تكن هذه الخدمة “مصرح بها كتابيا تحديدا جاء الى وزيري الخارجية والدفاع”، وتم العمل بهذا القانون حتـى صدر قانون جديد عَامٌ 1986.
القانون الحالي
عدل الكونغرس قانون الهجرة والجنسية عَامٌ 1986، وجاء فيه بند بسحب الجنسية الأميركية مـن مواطني الولايات المتحدة الذين يخدمون فى جيش دَوْلَةٌ أجنبية منخرط فى أعمال عدائية امام الولايات المتحدة، أو ان يخدم المواطن الأميركي كضابط عامل أو ضابط صف.
كَمَا ألغت تعديلات عَامٌ 1986 شرط الموافقة على هذه الخدمة جاء الى وزيري الخارجية والدفاع. وأشار القانون الي ضرورة إدراك المواطنين الأميركيين الذين يخدمون فى جيش أجنبي، ان سلوكا معينا قد يعتبر جريمة حرب.
ويحظر القانون انتهاكات بنود اتفاقيات جنيف لعام 1949 والاتفاقات الدولية الاخرى، ويمكن ان يخضع المواطنون الأميركيون الذين يساعدون دَوْلَةٌ محاربة لقوانين فدرالية إذا خالفوا اىّ مـن القوانين الأميركية.
هل ستفقد جنسيتك إذا قاتلت مـن اجل بلد آخر؟
الأميركيون لديهم تاريخ طويل مـن الحروب، وإذا رغب المواطنون الأميركيون فى القتال مـن اجل بعض القيم التى يؤمن بها مثل الحرية أو الديمقراطية، فإن الخيار الأكثر وضوحا هو الانضمام الي الجيش الأميركي.
فى الوقت ذاته، لا يمكن للحكومة الأميركية تجريد المواطن مـن الجنسية الأميركية إذا حصل عليها بالميلاد، وليس بالتجنس. وتنص سابقة قضائية للمحكمة العليا على أنه لا يمكن أبدا استخدام الخدمة العسكرية الأجنبية لسحب جنسية المواطن الأميركي.
ومع ذلك، هناك قانون يمكن ان يؤدي الي 3 اعوام خلف القضبان إذا كنت تقاتل امام بلد يعيش فى سلام مع الولايات المتحدة. بينما ان هناك بعض المخاوف مـن ان هذا القانون يمكن ان يستخدم لمقاضاة متطوعي أميركا للقتال امام روسيا فى أوكرانيا، إلا أنه نادرا ما يتم تطبيقه.
ولا تشجع الحكومة الأميركية مواطنيها على الخروج والقتال فى الحروب الخارجية، ولكن هناك تاريخا طويلا لليهود الأميركيين الذين خدموا فى الجيش الإسرائيلي.
وطالما استطاع الجنود اليهود الأميركيون مـن تجنب الاتهام بارتكاب جرائم الحرب، فهم فى مأمن مـن اى عواقب طبقا للقوانين الأميركية.
