سموتريتش يدعو لوقف المعاملات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية | اخبار اقتصاد سام نيوز اخبار

يهدد قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإلغاء نظام تأمين التعويض الذى توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التى تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، بانهيار الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي التسبب بتجويع الفلسطينيين فى الضفة الغربية على غرار ما يعانونه حاليا مـن مجاعة فى قطاع غزة بسـبب الحرب التى تشنها إسرائيل منذ نحو 6 شهور.

ونظام تأمين التعويض، يهدف الي حماية وتعويض البنوك الإسرائيلية فى حال تعرضت لقضايا واتهامات بإجراء معاملات مالية غير مشروعة.

ويريد سموتريتش مـن وراء قراره وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للبنوك الفلسطينية مـن اثناء وقف التغطية المالية التى توفرها الحكومة الإسرائيلية لتأمين البنوك الإسرائيلية، وتحديدا بنكي هبوعليم وديسكونت عند إجراء المعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، والمعمول بها وفق بروتكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو الموقـع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وحذرت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصاديه مـن أنه فى حال تم تنفيذ قرار سموتريتش، فإن ذلك سيقطع شريان التعامل المالي بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل وتوقف الفلسطينيين عَنْ استخدام العملة الإسرائيلية (الشيكل)، ولن يبقي ذلك امام السلطة الفلسطينية مـن مفر سوى مطالبة العالم السماح لها بصك وإصدار عملة فلسطينية خاصة بها، وقد يشكل بداية اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.

ولخصت ذا ماركر تداعيات وقف البنوك الإسرائيلية معاملاتها المالية مع البنوك الفلسطينية إذا سرى مفعوله بـ4 نقاط خطيرة:

• سيرى النظام المصرفي العالمي البنوك الإسرائيلية ذراعا ينفذ سياسة حكومة أقصى اليمين المتطرف المميزة الي تقويض السلطة الفلسطينية والقضاء عليها، وهو ما سيقود الي نبذ هذه البنوك عالمـيا، وما قد يؤدي الي تقويض الاقتصاد الإٍسرائيلي.
• انهيار السلطة الفلسطينية وتفشي المجاعة فى الضفة الغربية، وسيضاف ذلك الي المجاعة التى تضرب قطاع غزة بسـبب الحرب التى تشنها إسرائيل.
• إعلان السلطة الفلسطينية ان إسرائيل خرقت اتفاق أوسلو ومطالبتها العالم السماح لها بصك عملة فلسطينية، وسيؤيد العالم ذلك بالطبع، وستكون بداية اعتراف عالمي جارف بالدولة الفلسطينية.
• ان تتحرك الولايات المتحدة وتضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإلزامه بإلغاء قرار سموتريتش.

الرئاسة الفلسطينية كانـت عبرت فى وقت لاحق، عَنْ رفضها تصريحـات سموتريتش، وطالبت الإدارة الأميركية باتخاذ القرارات الضرورية “لوقف هذا العبث، خاصة فى اثناء ظروف الحرب الشاملة التى تشن على الجمهور الفلسطيني، بما فى ذلك اقتطاع وقرصنة الأموال الفلسطينية بحجج غير قانونية ومرفوضة”.