البنك الدولى يرصد لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 اعوام | اقتصاد سام نيوز اخبار
اعلنت مجموعه البنك الدولى اليـوم الاثنين إنها تعتزم تقديم أكثر مـن 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث القادمة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه الي البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص.
وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وبحسب بيـان للبنك الدولى، وصلت الجزيرة نت نسخة منه، فإن هذه البرامج ستركّز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، خاصة مـن اثناء برنامـج الطروحات الحكومية.
3 ركائز
وذكر ان برنامـج تمويل سياسات التنمية، الحالي مناقشته، يعتمد على 3 ركائز رئيسية هى:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصاديه وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود.
- دعـم التحول الأخضر.
ووفق بيـان البنك، سيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التى تكفل تكافؤ الفرص دعما لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج، الذى يشمل المعرفة والتمويل، تحت مظلة اطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، التى أقرها مجلس المديرين التنفيذيين فى مارس/آذار 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعه البنك الدولى الحالية فى مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار مـن البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار مـن مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار مـن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
حزمة الاتحاد الأوروبي
ووافق الاتحاد الأوروبي الامس الأحد على تقديم حزمة مالية الي مصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وجاء الإعلان اثناء قمه مصرية اوروبية بالقاهرة، ضمت الي جانب الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي كلا مـن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
ويتضمن التمويل الأوروبي لمصر قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليارات دولار)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار)، ومنح قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار) مـن بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عَنْ ملخص نشره الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت مصر اثناء الشهر الحالي الي اتفاق مع صندوق النقد الدولى لزيادة برنامـج قرض الي 8 مليارات دولار، وذلك بعد ساعات مـن تحرير بنكها المركزي سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطه أساس، فى محاولة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.
وذكرت الحكومة المصرية ومسؤولون بالصندوق ان مصر، علاوة على ذلك، ضمنت قرضا آخر بقيمة 1.2 مليار دولار للاستدامة البيئية، مما يجعل القيمة الإجمالية لقرض الصندوق تتجاوز 9 مليارات دولار.
وأدى الإعلان فى 23 فبراير/شباط الماضي عَنْ ان الصندوق السيادي الإماراتي سيضخ 35 مليار دولار اثناء شهرين، فى اطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، الي تخفيف الضغط على الجنيه المصرى فى السوق الموازية قبل خطوة خفض سعر الصرف.
