توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية “S&P” نمو اقتصاد دَوْلَةٌ الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3% فى عَامٌ 2023، على ان يرتفع معدل النمو الي نحو 4% فى العام 2024، بدعم رئيسي مـن القطاع غير النفطي.
وقال محللون فى “ستاندرد آند بورز”، لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة مـن المبادرات الاقتصاديه والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية مـن شأنها ان تؤدي الي نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو الوكالة استمرار نمو القطاع السياحي فى الإمارات بدعم إستقبال الدولة لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل فى زيادة عَدَّدَ الزوار الي 40 مليون بحلول عَامٌ 2030، ووصول عَدَّدَ الغرف الفندقية الي 250 ألف غرفه اثناء الفتره نفسها.
ورأوا ان القطاع المصرفي الإماراتي سيواصل إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين فى الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد – 19” بدعم مـن صعود أسعار الفائدة، كَمَا يظهر قطاع العقارات فى دبي مرونة أكبر وسـط توقعات باستقرار أسعار المساكن فى اثناء الطلب القوي.
وتوقع تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى “إس آند بي”، ان يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أنه مـن المتوقع ان ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4% فى العام القادم مدعوماً مـن القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، موضحا ان ثمة قطاعات تساهم بشكل كثير فى نمو اقتصاد الدولة وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
نمو الأنشطة غير النفطية
وتوقع ان يكون الزخم الاقتصادي فى الأنشطة غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة الي القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” التى تهدف الي زيادة حجم التجارة وحصة السياحة فى الناتج المحلي الإجمالي، مـن اثناء التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان الي ان حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة مـن المبادرات التجارية والاجتماعية اثناء السنوات القليلة الماضية والتي مـن شأنها ان تؤدي الي نمو طويل الأجل، حيـث مـن المتوقع ان تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال فى جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية فى تعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر أماناً فى منطقه الشرق الأوسط.
وذكر بأن المبادرات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% فى أكثر مـن 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة الي قانون “الإعسار” الذى سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض مرة اخري بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة فى مجال يسر ممارسة الأعمال.
وأوضح ان المبادرات شملت ايضا التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 اعوام، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس اعوام، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة الي كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس اعوام، بالإضافة الي التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الاخيره لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي مـن اثناء الاعلان سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحليه، ستؤدي الي تنمية أسواق رأس المال المحليه، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً الي ان تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم فى تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عَنْ قطاع النفط، حيـث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال فى الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
توسعات القطاع السياحي
وتوقعت محللة تصنيفات الشركات لدى “إس آند بي”، تاتيانا ليسكوفا، ان يدعـم توسع القطاع السياحي مـن النمو الاقتصادي بشكل أكبر فى دَوْلَةٌ الإمارات، مشيرة الي ان إمارة دبي نجحت فى استقطاب 14.7 مليون زائر دولي فى 2022، اى ضعف المحقق فى عَامٌ 2021، مما يشير الي ان عَدَّدَ الزوار قد يعود هذا العام 2023 الي ذروة عَامٌ 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي فى 2022، بنسبة زيادة 24% عَنْ عَامٌ 2021.
وتوقعت ان يستمر القطاع السياحي فى الإمارات فى النمو بدعم مـن الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تحدث المناخ “COP28″، مما يساعد على تحقيق هـدف الإمارات المتمثل فى زيادة عَدَّدَ الزوار الي 40 مليونا بحلول عَامٌ 2030، مع توقعات بوصول عَدَّدَ الغرف الفندقية الي 250 ألف غرفه اثناء الفتره نفسها.
وأشارت الي ان إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان فى الصدارة مـن ناحية جذب الأعمال والسياحة الي الدولة، بينما تعمل الإمارات الاخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، مما يزيد مـن تنويع عروض السياحة فى الدولة لا سيما وأن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلا عَنْ تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهيه وعروضها الأصيلة.
وتتوقع ليسكوفا ان يُظهر قطاع العقارات فى دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن فى اثناء الطلب القوي، مشيرة الي جاذبية دبي للشركات تتضح مـن اثناء زيادة عَدَّدَ التراخيص التجارية الجديدة.
ربحية القطاع المصرفي
وقال محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى “إس آند بي”الدكتور. محمد دمق، إن القطاع المصرفي فى دَوْلَةٌ الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المنتظر ان تستمر الربحية فى التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد – 19” بدعم مـن صعود أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا مـن التقدم التكنولوجي.
وتوقع ان تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة مـن تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية فى التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها مـن ضغوط هبوط وزيادة تكلفة السيولة العالميه.
